<p class='article-text'><div data-empty="false">نوه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسم يوم السبت على المحاكم الاتحادية الاستعداد لاحتمال أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصادرة بطاقات اقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسل نيوسم، وهو ديمقراطي، رسالة التحذير إلى قضاة اتحاديين في وقت تخوض فيه الولاية ⁠نزاعا قانونيا مع الإدارة التي طالبت كاليفورنيا بسجلات في إطار تحقيق جنائي بشأن تصويت غير المواطنين. ورفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة طلب الإدارة، مما قد يمهد لمواجهة أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دعوى منفصلة، أمر قاض اتحادي وزارة العدل بالتوقف عن التهديد بملاحقة مسؤولي الانتخابات في الولاية والمحليات في كاليفورنيا قضائيا إذا رفضوا الامتثال لمطالب الإدارة المتعلقة بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نيوسم "في ضوء إصرار وزارة العدل الأمريكية على التمسك بهذه النظرية التي لا أساس لها للمسؤولية الجنائية، لدي مخاوف بالغة من ⁠أن يسعى عملاء اتحاديون إلى الحصول على أوامر تفتيش لمصادرة بطاقات الاقتراع وموادها قبل التصديق على نتائج الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ⁠نيوسم للقضاة ⁠الاتحاديين أن السبب الوحيد لاستخدام أوامر التفتيش سيكون التدخل في "الفرز القانوني للبطاقات والتصديق على نتائج الانتخابات" في ⁠الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوكل الدستور الأمريكي إدارة الانتخابات إلى الولايات، لكن إدارة ترامب زعمت أن أكثر من 20 ألف شخص غير مواطنين مسجلون للتصويت في كاليفورنيا، رغم أن الولاية وكثيرا من الخبراء شككوا في صحة القائمة. ولم توضح وزارة العدل عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها الذين أدلوا بالفعل ببطاقات اقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاليفورنيا إن مزاعم وزارة العدل استندت إلى "بيانات مشكوك فيها"، وإن الامتثال لمطالبها قد يعرض الناخبين المؤهلين للحرمان من حقهم في التصويت.</div></p>

حاكم كاليفورنيا يحذر من سيناريو خطير قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>تتداول حسابات تابعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض صورا ليقطينة محفورة على شكل قبعة 'سومبريرو' ضمن خلفية هالوين مزيفة، وتستهدف رجلاً أسود يُزعم احتياله للحصول على مساعدات غذائية؛ وهو ما انتقده مراقبون ووصفوه بالخطاب التحريضي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنشورات، قبل أيام معدودة من الانتخابات النصفية، لتتواكب مع حملة حكومية موسعة تهدف إلى إبراز التطبيق الصارم لقوانين الهجرة. كما تسلط الضوء على مساعي مكافحة الاحتيال لحماية أموال دافعي الضرائب، في وقت تصدرت فيه الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية قائمة اهتمامات الناخبين.</p><p class='article-text'>ونشرت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، يوم السبت عبر منصة 'إكس' صورة لرجل أسود يقف أمام حزم من العملات الورقية، مع عنوان رئيسي يقول 'محتال نظام سناب'؛ في إشارة واضحة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (قسائم الطعام).</p><p class='article-text'>ويحمل الرجل في الهواء ما يبدو أنه ورقة نقدية اشتعلت فيها النيران.</p><p class='article-text'>ويعتقد أن المنشور الذي نشرته رولينز، والتي رشحها ترامب لشغل منصب وزيرة الزراعة الأمريكية في نوفمبر 2024، مأخوذ من منشور على إنستغرام يعود لسبتمبر 2025 لحساب يحمل اسم "شوتي دريد".</p><p class='article-text'>وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اتهام البيت الأبيض بنشر صور تحريضية على الحسابات الرسمية للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>فقبل أكثر من عام بقليل وخلال الإغلاق الحكومي، أعاد البيت الأبيض نشر فيديو تزييف عميق كان ترامب قد نَشره لزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس وهو يرتدي شاربا مستعارا وقبعة "سومبريرو" لاتهام الديمقراطيين بالعمل لصالح المهاجرين غير الشرعيين بدلا من المواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ولم ترد الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين على بريد إلكتروني يطلب التعليق، كما لم يرد البيت الأبيض أو رولينز.</p><p class='article-text'>وكثفت إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة من خطابها المناهض للمهاجرين واتهاماتها بالاحتيال، بما في ذلك ضد النائبة الأمريكية إلهان عمر التي فتشت أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية منزلها في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وتحقق السلطات الاتحادية في احتيال محتمل في وثائق هجرة عائلتها. وعمر، التي ولدت في الصومال، هي مواطنة أمريكية مجنسة.</p>

منشورات مثيرة للجدل.. إدارة ترامب متهمة بـ"التحريض" قبيل الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق الوساطات الزمن لمنع تصعيد عسكري جديد بين أمريكا وإيران، إذ تحتضن العاصمة القطرية الدوحة محادثات شاقة مع المفاوضين الإيرانيين، وبينما يُحتمل أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ عملية عسكرية حال خسر حزبه انتخابات الكونغرس، تمضي طهران في تعنتها بالقول إنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات دون الموافقة على كامل شروطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ​مسؤول لرويترز، أمس، بأن المفاوضين الإيرانيين ⁠موجودون في الدوحة لإجراء محادثات مع ‌الوسطاء القطريين، وذلك ‌عقب محادثات استمرت ‌أكثر من ‌12 ساعة ‌في طهران ​الجمعة، ‌في ​إطار الجهود ⁠المتواصلة لإنهاء ​حرب إيران. وقال ⁠المسؤول إن ⁠الفريق القطري ⁠على اتصال دائم مع المفاوضين الأمريكيين طول فترة ‌المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير ‌الخارجية الإيراني، ​عباس عراقجي، إن طهران ناقشت رسالة جيه.دي فانس، نائب ⁠الرئيس الأمريكي، في اجتماعات رفيعة المستوى، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا توجد حالياً خطط لإجراء محادثات ‌مباشرة مع الولايات ‌المتحدة.. لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حالياً، وشروطنا واضحة، والوسطاء يواصلون مشاوراتهم بشأنها.. سنقرر إذا ما كانت المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بعد موافقة واشنطن على شروطنا».</p><p class='article-text'>وكشف عراقجي عن توجه وفد إيراني إلى الدوحة لمواصلة المشاورات، موضحاً أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يواصلون المشاورات بشأن الشروط الإيرانية. وأبان أن الوسطاء قدموا مقترحات بشأن الملف النووي تُدرس حالياً ضمن المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن المقترح الإيراني هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار عراقجي، إلى أن محاولة الجانب الأمريكي فتح باب الحوار والتفاهم بشكل أوسع تعد خطوة إيجابية، لافتاً إلى أنه إذا كان هدف واشنطن من رسالة فانس إثارة الخلافات، فسيكون ذلك خطأ جديداً يضاف إلى أخطائها السابقة.</p><p class='article-text'>ومضت إيران في تعنتها بتأكيد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة دون الموافقة الكاملة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية وأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب قد يميل لإصدار أمر بتنفيذ عملية عسكرية في إيران إذا خسر الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يضغط على ترامب لشن عملية مشتركة ضد إيران مباشرة بعد الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وكشف الموقع نقلاً عن المسؤولين، عن أن هناك مطلبين متناقضين عرقلا المحادثات حتى الآن، وهما إصرار إدارة ترامب على أن تقدم إيران تنازلات نووية كجزء من استئناف المفاوضات، واشتراط طهران أن ترفع واشنطن حصارها البحري أولاً وتفرج عن الأموال المجمدة وتسمح لها ببيع النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤولون وفقاً للموقع، إلى أن القطريين يحثون الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق على مجموعة من الخطوات المتبادلة التي ستنفذ على مدى بضعة أيام، وتعيد الطرفين إلى محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، ومبعوثي الرئيس الأمريكي، ويتكوف وكوشنر، يرغبون في استئناف المفاوضات، في حين يشكك ترامب في أن إيران ستوافق يوماً على اتفاق يراه مقبولاً، مبيناً أن وزيري الحرب بيت هيغسيث، والخارجية ماركو روبيو، يبديان تشكيكاً كبيراً في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق نووي مع النظام الإيراني الحالي.</div></p><h2>تدهور اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصاحب المسار السياسي من جمود ومراوحة مكان، يبدو الاقتصاد الإيراني في أسوأ أوضاعه في ظل ما رشح من أنباء عن ارتفاع في معدلات التضخم، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني بلوغ معدل التضخم السنوي 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية من العام الإيراني الحالي، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط استمرار ضغوط المعيشة على الأسر.</div></p><p class='article-text'>وسجل التضخم الشهري 4.4%، وتصدر التعليم الزيادات الشهرية بنسبة 23.5%، تلاه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%. وبلغت الزيادة الشهرية في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4%، مقابل 5.8% للسلع غير الغذائية والخدمات.</p>

طهران تواصل التعنت وترهن تقدم المفاوضات بتنفيذ شروطها

أمريكا وإيران.. الوساطات مستمرة واحتمال استئناف الحرب وارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المستثمرون الآن مرحلة محفوفة بالمخاطر، حتى إن الأكثر تفاؤلاً يقرون بأن مزاج السوق أصبح أسوأ، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستفتح باب المخاطر على جبهتين رئيستين، الذكاء الاصطناعي والجيوسياسة. وفي الحقيقة، بعيداً عن ضجيج وآمال التداولات في الذكاء الاصطناعي، شهد النصف الثاني من العام أداءً باهتاً في الأسواق بعد بداية قوية سرعان ما خبت، إذ لم ترتفع الأسهم العالمية سوى بنسبة ضئيلة بلغت 2 % منذ بداية يوليو، ويرجع ذلك غالباً إلى أن السوق كان مشغولاً بعدم الذهاب في أي اتجاه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض شركات التكنولوجيا الكبرى تحقق نتائج جيدة، والمستثمرون متفائلون بالطرح العام المحتمل لشركة «أنثروبيك» هذا الخريف، رغم تحذيراتها من القضاء على حياة البشر. ومن الجيد بالطبع الإفصاح عن كل عوامل الخطر للجهات الرقابية. ولا يمكن إلقاء اللوم على «أنثروبيك» في ذلك. فعندما نجد أنفسنا جميعاً نقتات على لحاء الأشجار، ونتفادى أشعة الليزر التي تطلقها الروبوتات، لن يكون بوسعنا القول إنهم لم يحذرونا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي جاءت عكس ما توقعه المستثمرين في بداية العام، ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية. ورغم ارتفاع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 12 % العام الجاري، مع الإشارة مرة أخرى إلى أن بداية العام كانت وراء غالبية هذا الصعود، لكن باستبعاد قطاع التكنولوجيا، ستنخفض هذه النسبة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت التصدعات تظهر في تداولات الذكاء الاصطناعي أيضاً. وجاء التحذير المبكر من سوق الأسهم الكورية الجنوبية، المعروفة بتركيزها الكبير على رقائق الذاكرة، حيث هبط مؤشر «كوسبي» بنحو 40 % عن ذروته في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشهر، أثارت الشكوك المتزايدة حول استدامة الاقتراض الضخم لتمويل إنشاء مراكز البيانات ذعراً في أسواق الديون. ولا يزال المحللون والمستثمرون يتجادلون حول ما حدث. هل القلق نابع من فشل الشركات في تحقيق أرباح بالسرعة الكافية لسداد ديونها؟ أم أنه الخطأ التقليدي، بالتقاء الاقتراض الهائل مع الارتفاع غير المتوقع في تكاليف الاقتراض؟ والأرجح أنه مزيج من الأمرين. والخلاصة هي أن الأرباح السهلة تحققت بالفعل، وأن تجنب المآزق التالية أصبح أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تماماً ما حدث لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، هذا الأسبوع. ففي نتائجها المالية ربع السنوية، أبلغت المستثمرين أنها مستمرة في إنفاق أموال طائلة على توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكنها كشفت أيضاً أن البحث عبر «وضع الذكاء الاصطناعي» بدأ يلتهم أرباح إعلاناتها، وهو نشاطها الأساسي. ويفترض أن الذكاء الاصطناعي يعزز أرباح الشركات التي تستخدمه. فإذا كانت «ألفابت» نفسها لا تعرف كيف تفعل ذلك، فهل لدى الشركات الأخرى أمل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الأنباء إلى محو 500 مليار دولار هائلة من القيمة السوقية لأسهم «ألفابت»، وهو ثاني أكبر تراجع في تاريخ الأسواق، بعد الهبوط الحاد لشركة «إنيفيديا» بقيمة 593 مليار دولار في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجد كبار المنفقين على الذكاء الاصطناعي أنفسهم في موقف لا يمكنهم الربح منه. فإذا استمروا في ضخ الأموال في إنشاء مراكز البيانات وما شابهها، فسيظهرون وكأنهم يحملون أنفسهم ديوناً مفرطة. وإذا قلصوا الإنفاق، سيفسر ذلك على أنه إشارة على أن الطفرة قد ولت. وهكذا تتعرض الفكرة كلها لتساؤلات وتدقيق مكثف، وسترتفع أصوات مستشاري إدارة الثروات، بأكثر من المعتاد، لتحذير عملائهم بأهمية تنويع رهاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يجب علينا أن نضيف مزيجاً آخر إلى هذه البيئة التي تتمايل تحت ديون التقنية والهجمات المفاجئة على أسهم شركات التقنية الكبرى، وهو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة يوم الثلاثاء، والتي عادة ما تكون أمراً جيداً للأسواق الأمريكية. وتشير حسابات «دويتشه بنك» إلى أن 21 من آخر 23 عاماً شهدت انتخابات تجديد نصفي، حققت السوق أرباحاً إيجابية في الربع الرابع، بمتوسط صعود بلغ 7 % لمؤشر «إس أند بي 500». وهذا أمر منطقي، فالمستثمرون عادة يتخندقون قبل التصويت، تحسباً لأي مفاجآت، ثم يعاودون تعزيز رهاناتهم بعد انتهاء الانتخابات. وهذا النمط مقبول تماماً الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطر الواضح الآن، هو احتمال حصول الديمقراطيين على أغلبية واسعة في كلا المجلسين، وهو أمر صعب بلا شك، ما يسمح للحزب بتمرير قواعد تنظيمية أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع حتى الآن بمرونة وحرية حركة في الكونجرس والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال لي المستثمرون أيضاً، إن تحقيق الحزب الجمهوري لنتيجة متواضعة في انتخابات التجديد النصفي، سيضيق الخناق على دونالد ترامب، ويفتح الباب أمام مختلف المخاطر الجيوسياسية. والتي تتضمن المزيد من العنف في الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك، وبتكلفة إنسانية واضحة، وتصاعد الضغوط على ارتفاع أسعار النفط. وخلف الأبواب المغلقة، يجري المستثمرون في أوروبا أنهم محاكاة لسيناريوهات مروعة، بما في ذلك الاحتمال الضئيل، وإن كان مدمراً، بأن تسعى الإدارة الأمريكية إلى مصادرة أصولهم داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عليه، يبدو أن توخي الحذر أصبح أمراً مبرراً للأسابيع القادمة. ففريق الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، الذي كان شديد التفاؤل تجاه الأسهم، ولم يظهر منذ شهر مارس وجود حاجة للجوء إلى السندات الحكومية كملاذ آمن، غيّر موقفه الآن، لاحتمالية فوز الديمقراطيين الكاسح في الانتخابات، وما يحمله ذلك من تداعيات على الذكاء الاصطناعي، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وقال الفريق: في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، وتضارب الروايات، لم يعد بإمكاننا التمسك بمستوى القناعة السابق. وقبل الوصول إلى ما يتوقعون أنه سيكون عاماً إيجابياً في 2027، تحولوا حالياً إلى موقف محايد تجاه الأسهم، وموقف إيجابي تجاه السندات الحكومية التي تعمل كماصٍ للصدمات في فترات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأت البرودة تسري في الأسواق. فارتدوا ما يقيكم البرد.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تقلق مستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تهديد موظفي الانتخابات بالملاحقة الجنائية بسبب التعامل مع بطاقات اقتراع مرتبطة بناخبين تشتبه السلطات في أنهم غير مواطنين أمريكيين، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن قاضية المحكمة الجزئية ترينا تومسون خلصت إلى أن وزارتي العدل والأمن الداخلي انتهكتا على الأرجح أحكام قانون حقوق التصويت التي تحظر ترهيب الناخبين، من خلال التهديد بملاحقة موظفي الانتخابات بسبب معالجة بطاقات اقتراع لناخبين تعتبرهم الإدارة غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في قرار قضائي من ثماني صفحات، إن أحد المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة يتمثل في ضمان ممارسة حق التصويت دون تهديد أو خوف أو ترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى الحصول على بيانات تسجيل الناخبين من الولايات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف منع غير المواطنين من التصويت وحماية نزاهة العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الأمر القضائي المؤقت على المسؤولين الفيدراليين تهديد موظفي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية أو ترهيبهم أو الضغط عليهم لوقف معالجة بطاقات الاقتراع، استناداً فقط إلى ادعاءات الإدارة بأن بعض الناخبين المسجلين غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنع القرار الإدارة من مطالبة مسؤولي الانتخابات بشطب أسماء ناخبين مسجلين من القوائم الانتخابية، أو الامتناع عن إصدار بطاقات اقتراع لهم، أو فصل بطاقاتهم عن بقية الأصوات، أو رفض احتسابها بناءً على تلك الادعاءات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، من بينها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون إن المصلحة العامة تقتضي ضمان قدرة مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها على أداء مهامهم وفقاً للقانون الفيدرالي والإجراءات الانتخابية المعتمدة، خصوصاً مع اقتراب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بطاقات الاقتراع صدرت بالفعل، وأن الأمريكيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن الموازنة بين المصالح القانونية والمصلحة العامة تصب في مصلحة الجهات التي أقامت الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت القاضية إدارة ترامب بإبلاغ حكومات الولايات والسلطات المحلية التي تلقت الخطابات محل النزاع بأن المطالب والتهديدات بالملاحقة الجنائية الواردة فيها أصبحت مشمولة بالمنع القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قضائي منفصل، رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، والمرتبطة بنحو 20 ألف ناخب يشتبه مسؤولون فيدراليون في أنهم غير مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب وزارة العدل استبعاد تلك البطاقات مؤقتاً من عملية الفرز أثناء مراجعة جنسية الناخبين المعنيين، في انتكاسة قضائية أخرى للإدارة قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوكس نيوز»، طلبت الشبكة تعليقاً من وزارة العدل الأمريكية بشأن القرار القضائي، دون أن تورد رداً منها حتى نشر تقريرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/31/5391404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بأمر القضاء.. ترامب ممنوع من تهديد موظفي الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مصدر دبلوماسي، إنّ تقدماً إيجابياً تحقق خلال المفاوضات بين أمريكا وإيران، والتي لا تزال جارية بإشراف وفد وساطة قطري في محاولة للتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس" أن مطلبين متعارضين أعاقا المحادثات حتى الآن، إذ تصر إدارة ترامب على أن تقدم إيران تنازلات نووية كشرط لاستئناف المفاوضات، بينما تشترط إيران رفع الولايات المتحدة أولاً الحصار البحري، ثم الإفراج عن الأموال المجمدة، والسماح لها ببيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المصدر بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يرغبون باستئناف المفاوضات، لكن ترامب يبدي تشككاً في إمكانية موافقة إيران على أي اتفاق يراه مقبولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أكسيوس" نقلاً عن مصدر إقليمي، بأن دولاً في المنطقة، تحث إيران على الموافقة على استئناف المفاوضات قبل موعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت مسؤول أمريكي إلى أن ترامب قد يميل أكثر لإصدار أوامر بشن حرب واسعة النطاق في حال تعرض الحزب الجمهوري لهزيمة ساحقة بانتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول: "إذا شعر ترامب بالحرج فسيقدم على خطوة جنونية وهذا ما يخبر به الجميع الجانبَ الإيراني ففرصتهم الأفضل للتوصل إلى اتفاق هي الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل هذه المناقشات في العاصمة القطرية الدوحة السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الولايات المتحدة الآن على بعد أيام فقط من عملية عسكرية محتملة قد تلحق أضرارا جسيمة بإيران.</div></p>

محادثات ماراثونية في طهران.. ومطلبان متعارضان يعرقلان الاتفاق

<p class='article-text'><br>الثالث من نوفمبر ليس مجرد موعد انتخابي في واشنطن، بل محطة سياسية مفصلية ستكشف مدى قدرة دونالد ترامب على الاحتفاظ بنفوذه، ومواصلة مشروعه السياسي في مواجهة المؤسسات الأمريكية. فالرئيس الذي جعل من القوة والمواجهة والقرارات المباشرة عناوين أساسية لنهجه السياسي، يجد نفسه أمام استحقاق انتخابي قد يعيد رسم موازين السلطة في واشنطن، ويضع حدوداً جديدة لحركته السياسية، أو يمنحه جنوحاً مطلقا لسياسته الداخلية والخارجية.<br>فترامب جعل من شخصيته ومواقفه محوراً أساسياً للحملة الجمهورية، ودخل بنفسه على خط المعركة الانتخابية لحشد أنصاره والدفاع عن مرشحي حزبه. وهذا الارتباط الوثيق بين مستقبل الجمهوريين وصورة الرئيس يجعل نتائج الانتخابات ذات دلالة تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى استفتاء على سياسات الرئيس الأمريكي.</p><div id='شكل-المرحلةnbsp'><h2>شكل المرحلة </h2></div><p class='article-text'><br>وترامب لا يمثل مجرد رئيس للجمهوريين، بل أصبح محوراً أساسياً في هوية الحزب وتوجهاته السياسية؛ ولذلك فإن نتائج نوفمبر ستؤثر أيضاً في النقاش الداخلي حول مستقبل القيادة الجمهورية، وشكل المرحلة التي ستلي نهاية ولايته.<br>فإذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، يستطيع ترامب تقديم ذلك باعتباره تجديداً للثقة بسياساته ونهجه، أما إذا خسر الحزب أحد المجلسين، فسيتعين على ترامب التعامل مع واقع سياسي مختلف، تتسع فيه الرقابة وتزداد فيه صعوبة تمرير القرارات، أما إذا خسر الجمهوريون المجلسين ستتسع مساحة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستصبح التعيينات والميزانيات والتشريعات ملفات خلافية رئيسية، وقد تتصاعد المطالبات بمساءلة الإدارة.</p><p class='article-text'> ومع ذلك، فإن انتقال الأغلبية للديمقراطيين لا يمنحهم القدرة على تجاوز الفيتو الرئاسي أو إلغاء الصلاحيات الدستورية للرئيس.  </p><div id='تساؤلات'><h2>تساؤلات</h2></div><p class='article-text'>هناك تساؤلات مهمة حول انتخابات الكونغرس وهي هل يستطيع ترامب مواصلة توسيع نفوذه السياسي رغم القيود المؤسسية، أم أن صناديق الاقتراع ستعيد رسم حدود القوة في البيت الأبيض؟<br>هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، والذي لن تقتصر تداعياته على واشنطن، بل قد تمتد إلى حسابات العواصم الدولية ومستقبل السياسة الأمريكية في العالم.</p><div id='دور-مركزي'><h2>دور مركزي</h2></div><p class='article-text'><br>ووفق تحليل نشرته "واشنطن بوست"، فإن الأثر السياسي الأوسع للانتخابات قد يمتد إلى السباق الرئاسي لعام 2028، وإلى إعادة تقييم مدى استمرارية السياسات التي تبنتها إدارة ترامب.<br>وهذا يعني أن الانتخابات لن تحسم فقط ميزان القوى في الكونغرس، بل ستؤثر في حسابات الشخصيات الجمهورية الطامحة إلى قيادة الحزب، وفي قدرة ترامب على الاحتفاظ بدوره المركزي في توجيه مساره.<br>الرئيس الأمريكي، رغم اتساع صلاحياته التنفيذية، لا يمتلك سلطة مطلقة، إذ يحتاج إلى الكونغرس في إقرار التشريعات والميزانيات والإنفاق الحكومي، كما يملك المجلسان أدوات رقابية مهمة على أداء الإدارة.</p><div id='مشاريع-القوانينnbsp'><h2>مشاريع القوانين </h2></div><p class='article-text'>يسيطر مجلس النواب على موضوعات مالية حساسة، فالدستور يعطيه سلطة الشروع في مشاريع القوانين المالية والموافقة على الميزانية، وهو ما سيعطل طموحات ترامب لتمويل مبادراته المالية أو فرضه شروطاً معينة على الإنفاق في قطاعات معينة، حيث إن وجود كونغرس معارض سيزيد من كلفة القرارات المثيرة للجدل، ويجعلها أكثر عرضة للمساءلة السياسية والرقابة المؤسسية.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. بدء العد التنازلي لنفوذ ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، قدّم إحاطة عسكرية نادرة وغير اعتيادية للرئيس دونالد ترامب، استعرض خلالها الخيارات المتاحة لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، في مؤشر محتمل إلى اقتراب واشنطن من استئناف عمليات قتالية واسعة، وسط تحركات عسكرية أمريكية لتعزيز القوات والدفاعات الجوية في المنطقة. رغم التحركات الدبلوماسية الموازية ووصول وسطاء قطريين اليوم إلى طهران لإجراء محادثات بخصوص مقترحات إنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة مباشرة على الاجتماع رفيع المستوى، أن كوبر حضر شخصياً إلى البيت الأبيض، الخميس، لعرض الخيارات العسكرية على ترامب، في خطوة وصفتها بأنها نادرة، بالنظر إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لا يقدم عادة إحاطاته للرئيس الأمريكي بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة الأمريكية. وتطرقت المناقشات إلى ملفات أخرى، من بينها استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من جلسة أخرى في البيت الأبيض، الأربعاء، التقى خلالها القادة العسكريون نائب الرئيس جيه دي فانس، في إطار المشاورات الجارية بشأن الخيارات الأمريكية للتعامل مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا دول المنطقة بضرورة الاستعداد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحضيرات العسكرية، أجرى نائب الرئيس جيه دي فانس اتصالات مع إحدى أبرز الشخصيات المتشددة في إيران، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام، بما يعكس استمرار المسارين العسكري والدبلوماسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لوّح خلال تجمع انتخابي الأسبوع الماضي بإمكانية استئناف الضربات، قائلاً: «قد ننفذ عملية غضب ملحمي صغيرة أخرى»، في إشارة إلى حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية المكثفة التي نُفذت خلال الربيع الماضي، قبل أن يضيف: «أو أنهم سيوافقون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الإحاطة التي قدمها كوبر أهميتها من طبيعة الاجتماع ومستوى المشاركين فيه، فضلاً عن ندرة حضور قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط شخصياً إلى البيت الأبيض لإطلاع الرئيس على الخيارات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن هذا النوع من الاجتماعات قد يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، مع استمرار دراسة الإدارة الأمريكية خيارات التصعيد ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر اجتماع حضوري بين كوبر وترامب في يوليو الماضي، عندما التقى قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الرئيس ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» في ولاية ديلاوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، وآخر باسم القيادة المركزية الأمريكية التي يتولى كوبر قيادتها، عن التعليق على الاجتماع أو الخيارات التي جرت مناقشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت المشاورات العسكرية الجارية داخل البيت الأبيض قلق عدد من أعضاء الكونغرس، وسط مخاوف من أن يتخذ ترامب قراراً باستئناف العمليات القتالية ضد إيران خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عن ولاية كونيتيكت، الخطط العسكرية المطروحة بأنها «جنونية»، مشيراً إلى أنه سبق أن اطلع على جوانب من التخطيط العسكري السري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرفي، خلال مشاركته في فعالية بمعهد الشرق الأوسط الأربعاء، إن تنفيذ هذه الخطط «سيؤدي إلى تصعيد مدمر، وإلى التدمير المرجح لالتزامنا بسيادة القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية، كشفت الصحيفة أن وزارة الدفاع هيأت خلال الأسابيع الأخيرة الظروف اللازمة لتنفيذ حملة قصف جديدة ضد إيران، من خلال إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر والإمدادات إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإجراءات نقل بعض القوات الأمريكية من قواعد عسكرية تُعد أكثر عرضة للهجمات، بهدف تقليل احتمالات تعرض العسكريين للخطر في حال اندلاع مواجهة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل الجيش الأمريكي على نقل بطارية إضافية من منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» إلى إسرائيل، لتعزيز قدراتها على اعتراض الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف أمريكية من نقص مخزون الصواريخ الاعتراضية، ما دفع واشنطن إلى تسريع جهود إعادة توفير هذه الذخائر الضرورية لمنظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات التي أوردتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل إعداد خيارات عسكرية جديدة بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، فيما تظل طبيعة العمليات المحتملة وتوقيتها رهن القرارات التي سيتخذها ترامب.</div></p>

في إحاطة نادرة لترامب.. قائد القوات الأمريكية يعرض خيارات ضرب إيران

<p class='article-text'>أكدت أربعة مصادر أن مسؤولين في وزارة الدفاع ‌الأمريكية (البنتاغون) طلبوا في الأسابيع القليلة الماضية ​من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي تخفيف حدة خطابهم بشأن التهديد الذي تشكله روسيا، بحجة أن بعض التصريحات الصادرة عن القادة والمسؤولين الأوروبيين تقوض أمن القارة.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من بين الدول التي تلقت رسائل تحثها على ضبط تصريحاتها العلنية. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل، التي سُلمت خلال اجتماعات ثنائية، تلقتها حكومات أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المطالبات الأمريكية في وقت تحيي فيه إدارة دونالد ترامب مساعيها للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الشاملة في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس.</p><p class='article-text'>وجمعت أحدث المساعي بين تقديم حوافز لروسيا - مثل تخفيف العقوبات - ⁠وبين الضغط على أوكرانيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا.</p><p class='article-text'>وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول في البنتاغون "الأحاديث الخاصة بين الحلفاء هي محادثات خاصة، لذلك لن نعلق على هذه الادعاءات".</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر إن من بين التعليقات التي لفتت انتباه المسؤولين الأمريكيين ما قاله قادة أوروبيون حول كون روسيا محاصرة وتلجأ إلى إجراءات يائسة ومتهورة بشكل متزايد مع تباطؤ غزوها لأوكرانيا إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن إلبريدج كولبي رئيس شؤون السياسات في البنتاغون، وهو شخصية ‌محورية في مراجعة تتم حاليا لتقييم مستويات نشر القوات الأمريكية في أوروبا، كان من بين المسؤولين الأمريكيين الذين نقلوا الرسالة.</p><p class='article-text'>لم يشر أي من المصادر، وهم ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أمريكي، إلى أن الرسالة أوصلت بطريقة تصادمية.</p><p class='article-text'>تجنب "استفزاز" روسيا</p><p class='article-text'>تعكس الرسائل الأمريكية نقاشا داخل حلف شمال الأطلسي ‌حول كيفية التعامل علنا مع تهديد روسيا المتزايد.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المسؤولين الغربيين أن التأكيد على التهديد الروسي قد يصب في ‌مصلحة الكرملين، الذي يقولون إنه يسعى إلى بث الخوف وتقويض الدعم لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>ويرى آخرون أن على الحكومات الأوروبية التحلي بالشفافية لتظهر لشعوبها أن التضحية وتقديم ‌الموارد ضروريان لكبح جماح موسكو. وهذا صحيح على وجه الخصوص إذ ‌يبدو أن روسيا تسرع حملة تخريب سرية في أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وتنفي روسيا تنفيذ مثل هذه الحملة.</p><p class='article-text'>قال أحد المصادر المطلعة لرويترز إن كولبي أخبر مسؤولا في دول البلطيق في الآونة الأخيرة بأنه ينبغي عدم توجيه "استفزاز" للروس.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول أوروبي آخر، واصفا الرسائل الحديثة التي نقلها البنتاغون في أحاديث خاصة "نحن نساعدكم. الأمريكيون ​موجودون هناك... فقط لا تكونوا صاخبين. لا ⁠تثيروا ضجيجا".</p><p class='article-text'>وفي اجتماع منفصل عُقد في الفترة ⁠الأخيرة، حث البنتاغون وفدا إستونيا على أن يكون "متزنا" في اتصالاته، وفقا لمصدر مطلع على اللقاء إلا أن المصدر لم يوضح ما إذا كان مسؤولو البنتاغون اشتكوا من تصريح بعينه.</p><p class='article-text'>لم ترد وزارات الدفاع في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على طلبات التعليق، بينما أحجم حلف شمال الأطلسي عن التعقيب.</p><p class='article-text'>موسكو تختبر عزيمة أوروبا</p><p class='article-text'>قال أحد المسؤولين ⁠الأوروبيين إن نصيحة البنتاغون، على الرغم من كونها ودية، إلا أنها محيرة بالنظر إلى أن أجهزة المخابرات في دول البلطيق قللت باستمرار في الأشهر الماضية من احتمالية قيام روسيا باختبار مبادئ الدفاع المشترك لحلف الأطلسي.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، حذرت أجهزة مخابرات أخرى في دول بالحلف علنا من تكثيف روسيا لحملتها التخريبية في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>تأتي رسائل البنتاجون إلى مسؤولي دول حلف شمال الأطلسي في وقت عصيب بالنسبة للأمن الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في أجهزة مخابرات غربية إن موسكو كثفت في الآونة الأخيرة حملتها من الهجمات التي يمكن إنكار المسؤولية عنها مستهدفة دول حلف الأطلسي.</p><p class='article-text'>وأعلن المدعون العامون الألمان يوم الأربعاء اعتقال اثنين ‌من روسيا البيضاء بتهمة التخطيط لإضرام النار في مبنى أو منشأة بنية تحتية حيوية في منطقة نورمبرغ. وفي سبتمبر، اتهمت الحكومة الألمانية روسيا بمحاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ/هاله، وهي اتهامات ​نفتها موسكو.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يناقش مسؤولون أمريكيون صفقات تجارية محتملة مع روسيا في إطار مساعي إدارة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا. ولاقت هذه الجهود ردود فعل متباينة من المسؤولين الأوروبيين، الذين يدعو الكثير منهم إلى استمرار فرض العزلة الاقتصادية للكرملين.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يراجع مسؤولو البنتاغون وضع القوات الأمريكية في أوروبا، وهي عملية قد تؤدي إلى انخفاض حاد في الوجود العسكري الأمريكي في القارة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن على أعضاء حلف الأطلسي الأوروبيين تحمل المزيد من مسؤولية مهام الدفاع، ​لا سيما مع تركيز الولايات المتحدة على التهديدات في الشرق الأوسط ‌وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا.</p>

لماذا طلب البنتاغون من دول أوروبية تخفيف حدة خطابها تجاه روسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت ​صحيفة وول ستريت جورنال أمس ‌الخميس، ​نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأوكراني أوقف هجماته على مصافي النفط الروسية بعد ضغوط من ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن الوحدات الأوكرانية التي تنفذ غارات بعيدة المدى تلقت ‌تعليمات في منتصف أكتوبر  بأن الحملة ‌ضد المصافي ستعلق فعليا بمجرد ‌الانتهاء من المهام الجارية ‌بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن الحكومة الأوكرانية تعليق الضربات ضد مصافي النفط. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد، في مقابل الامتناع عن تنفيذ هذه الضربات، توفير حماية أكبر لبنيتها التحتية للطاقة، التي تعمل روسيا على تدميرها بصورة ممنهجة من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة قبيل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن روسيا تواصل تصعيد هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة والمدن الأوكرانية، ما يؤدي إلى ارتفاع متواصل في أعداد القتلى المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان عسكريان مطلعان على الأمر إن الوحدات الأوكرانية المشاركة في تنفيذ الضربات بعيدة المدى أُبلغت في منتصف تشرين الأول بأن الحملة ضد مصافي النفط قد عُلّقت فعلياً، بمجرد استكمال المهام التي كان تنفيذها قد بدأ بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خمارا الرئيس زيلينسكي بأن الجيش رأى أن من الأفضل التريث في شن ضربات على المصافي، نظراً إلى حساسية الوضع الدبلوماسي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وقال المصدر إن زيلينسكي وافق على ذلك، لكنه شدد على أن الجيش يظل حراً في استئناف استهداف المصافي إذا اختار ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، الثلاثاء: «حاول رجالنا توخي قدر أكبر من الحذر خلال هذه الأيام. لكن ليست لديهم أوامر» بعدم استهداف المصافي. وأضاف أن وحدات الطائرات المسيّرة تستهدف حالياً أنواعاً مختلفة من الأهداف داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل اعتماد أوكرانيا على خدمة «ستارلينك»، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وصواريخ «باتريوت» الاعتراضية، البلاد عرضة للضغوط الأمريكية، رغم أن ترامب أوقف الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية لكييف عندما عاد إلى البيت الأبيض العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّف ترامب ضغوطه على زيلينسكي خلال الأسابيع الأخيرة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، محمّلاً أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وهو ارتفاع يعزوه معظم خبراء الطاقة إلى الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى المرشحون الجمهوريون أن تؤثر أسعار الوقود سلباً في فرصهم خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، فيما خفف ترامب العقوبات المفروضة على الديزل الروسي في محاولة لتخفيف الضغوط على المزارعين الأمريكيين وغيرهم من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مطالبة ترامب بوقف استهداف مصافي النفط الروسية، خلال اجتماع مع زيلينسكي في أوسلو يوم 20 أكتوبر، وفقاً لمسؤولين أمريكيين اثنين. ووصف أحد المسؤولين المحادثة بأنها كانت «شديدة الصعوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن كوشنر، الذي شارك في الاجتماع عن بُعد بسبب المرض، أبلغ زيلينسكي بأنه ينبغي له تعليق الضربات، لأن كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يكرسان قدراً كبيراً من الوقت والطاقة ووقود الطائرات لجهود الوساطة مع موسكو. وأضاف المسؤول أن تعليق استهداف المصافي لمدة 30 يوماً سيكون وسيلة تستطيع أوكرانيا من خلالها إظهار امتنانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي لاجتماع أوسلو، اتصل ترامب بماسك وطلب منه إعادة الخدمة الفضائية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون أمريكيون إن المسألتين، أي «ستارلينك» والضربات ضد مصافي النفط، لم تكونا مرتبطتين بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين قدموا رواية أكثر تفصيلاً وتعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون كبار إن حلفاء كييف الأوروبيين نصحوا زيلينسكي بمراعاة الحساسية السياسية لأسعار الطاقة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المسؤولين الأوروبيين أن بعض أشد داعمي كييف الأوروبيين بدأوا يشعرون بالقلق إزاء تصاعد حدة الخطاب المتبادل بين ترامب وزيلينسكي، واضطراب خدمة «ستارلينك»، وشجعوا الرئيس الأوكراني على تعليق الضربات ضد مصافي النفط إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، استهدفت أوكرانيا محطة لضخ النفط على خط أنابيب «دروجبا» في مقاطعة تامبوف الروسية، في آخر هجوم على البنية التحتية النفطية الروسية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام التي سبقت ذلك، شنت أوكرانيا ضربات على منشآت نفطية في سانت بطرسبرغ، ومصفاة في مقاطعة ريازان، ومحطة كبيرة لمعالجة الغاز في سورغوت بسيبيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحملة الأوكرانية ضد مصافي النفط الروسية تهدف إلى تقويض العائدات النفطية التي تساعد في تمويل الغزو الروسي لجارتها الأصغر حجماً. وتخشى كييف أن يؤدي وقف هذه الضربات إلى تمكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إطالة أمد حربه المدمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، أبلغ زيلينسكي ترامب أن أوكرانيا ستحتاج إلى الحصول على مقابل إذا أوقفت ضرباتها ضد المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخيار المفضل لديه هو التوصل إلى وقف متبادل للهجمات على منشآت الطاقة مع روسيا، بما يضمن توقف موسكو عن استهداف محطات توليد الكهرباء الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح زيلينسكي خيارين آخرين، أولهما الحصول على صواريخ «باتريوت» لحماية شبكة الطاقة الأوكرانية، وثانيهما السماح باستخدام خدمة «ستارلينك» داخل روسيا، حتى تتمكن الطائرات المسيّرة من تدمير منصات إطلاق الصواريخ الروسية. لكن أياً من هذه المقترحات لم يحقق تقدماً يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، هددت الضغوط الأمريكية على أوكرانيا بتقويض أجزاء من منظومتها الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 14 أكتوبر، أدى فرض قيود على سرعة خدمة «ستارلينك» المخصصة للاستخدامات العسكرية الأوكرانية إلى شلّ هجمات الطائرات المسيّرة ضد خطوط الإمداد اللوجستية للجيش الروسي، فضلاً عن تعطيل بعض الطائرات الاعتراضية المسيّرة التي تحمي المدن الأوكرانية من المسيّرات الروسية النفاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُعيدت القدرات الكاملة لخدمة «ستارلينك» في 24 أكتوبر، بعد ثلاثة أيام من اتصال ترامب بماسك وطلبه رفع القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يجعلوا إعادة خدمة «ستارلينك» مشروطة بتعليق كييف ضرباتها ضد مصافي النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن بلادهم كانت تتعرض لضغوط شديدة لمنح ترامب إنجازاً سياسياً، وكانت أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مساعدة البيت الأبيض لاستعادة خدمتها الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين العسكريين إن «ستارلينك» ومصافي النفط أصبحتا جزأين من قصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الطائرات المسيّرة الأوكرانية الآن إلى التحليق بصورة طبيعية. لكن انقطاع خدمة «ستارلينك» لمدة عشرة أيام، والتهديدات الأمريكية بوقف أشكال أخرى من الدعم الحيوي، أديا إلى مزيد من زعزعة الثقة بالولايات المتحدة داخل الجيش الأوكراني والحكومة والمجتمع عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر على نطاق واسع في أوكرانيا إلى إدارة ترامب على أنها منحازة إلى روسيا في استراتيجيتها للوساطة، فيما يشعر كثير من الأوكرانيين بمرارة إزاء تحميل ترامب كييف مراراً مسؤولية حرب بدأها بوتين، ولا يُظهر أي مؤشر على استعداده لإنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الكتائب الأوكرانية التي تقاتل على الجبهة الشرقية، اتفق الجنود والضباط خلال الأسبوعين الماضيين على إزالة جميع الأعلام الأمريكية والشارات والرموز الأخرى المرتبطة بالولايات المتحدة، وفقاً لقائد في الوحدة.</div></p>

صفقة "ستارلينك - المصافي".. أوكرانيا تعلق هجماتها على مصافي النفط الروسية

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ينقسم الاقتصاد الأمريكي اليوم بوضوح بين رابحين وخاسرين، ويفترض أن يكون أصحاب المنازل من الفئة المحظوظة، إذ ارتفعت أسعار العقارات باطراد خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لهم هامش أمان مالي جيداً، على الأقل نظرياً، كما أتيحت لمن اشتروا منازلهم قبل عام 2022 فرصة تثبيت أسعار الفائدة على قروض عقارية، مدتها 30 عاماً عند مستويات تقل كثيراً عن 4 % سنوياً، مقارنة بأكثر من 7 % حالياً.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يزال كثير من الأمريكيين يشعرون بضغوط مالية خانقة، إذ أفاد نحو نصف أصحاب المنازل، في استطلاع حديث أجرته شبكة «سي إن بي سي»، بأنهم يفتقرون إلى هامش كافٍ من المرونة المالية، أو أنهم يواجهون أوضاعاً أسوأ، والسبب أن أسعار الفائدة على القروض العقارية لا تروي القصة كاملة؛ فقد ارتفعت تكاليف ملكية العقارات الأخرى بشدة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغوط على أصحاب المنازل المقيمين فيها والملاك الذين يؤجرونها على حد سواء.</p><p class='article-text'>خذ ضرائب العقارات على سبيل المثال، في كثير من المناطق يتم إدراج هذه الضرائب في الأقساط الشهرية للقروض العقارية، ورغم احتسابها على أساس القيمة المقدرة للعقار، تجاوز ارتفاعها وتيرة صعود أسعار المنازل في نحو نصف المناطق الحضرية الأميركية الكبرى، وفق دراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، قفز متوسط قيمة هذه الضرائب 25 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. ويشير مسح تجاري منفصل إلى زيادة إضافية تجاوزت 5 % العام الماضي. وكانت الزيادات حادة بوجه خاص في الولايات سريعة النمو، مثل فلوريدا وجورجيا.</p><p class='article-text'>ويشكل التأمين مشكلة أخرى، فقد ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل الممولة بقروض عقارية بنسبة 62 % بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 2300 دولار، فيما تجاوزت الزيادة 70 % في ولايات تكساس وفلوريدا ويوتا، وأصبح التأمين على المنازل يستحوذ على 2.7 % من متوسط دخل الأسر، مقارنة بـ2 % قبل جائحة «كوفيد 19»، وفق باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لكن عندما يحاول أصحاب المنازل المطالبة بتعويضات بموجب وثائق التأمين، فكثيراً ما يصابون بالإحباط، ففي العام الماضي أغلقت أكبر 5 شركات تأمين نحو 44 % من المطالبات من دون دفع أي تعويض، ارتفاعاً من 36 % قبل عقد، وربما يفسر ذلك جزئياً تسجيل شركات التأمين على المنازل أرباحاً قياسية من أنشطة الاكتتاب عام 2025. وفي العام الماضي لم تدفع الشركات سوى 54 سنتاً تعويضات مقابل كل دولار جمعته من الأقساط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>ورغم أن التأمين وضرائب العقارات يمثلان أكبر بنود التكلفة، إلا أنهما ليسا الوحيدين، فقد أدت حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة إلى اضطراب ميزانيات الصيانة والعناية بالحدائق، نتيجة تفاقم نقص العمالة. وارتفعت أسعار خدمات العناية بالحدائق بنسبة 62 % منذ عام 2020، فيما زاد إنفاق أصحاب المنازل على الصيانة 53 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كما كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثارها، لأنها دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأسهمت في زيادة سنوية قاربت 7 % في تكلفة معدات الغسل، وفق بيانات التضخم لشهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لكثير من الأمريكيين الذين يفترض أنهم من المستفيدين في اقتصاد تتسع فيه الفجوة بين الرابحين والخاسرين. وسيظهر استياؤهم في صور شتى مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.</p><p class='article-text'>وفي أحدث استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قال 56 % من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ في ظل إدارة ترامب، فيما أفاد 40 % بأن ارتفاع الأسعار يزيد احتمال تصويتهم لمصلحة الديمقراطيين المعارضين.</p><p class='article-text'>ويتولى أصحاب المنازل قيادة جانب كبير من المعارضة لمشروعات مراكز البيانات الضخمة في مناطق مثل مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، فقد تداخلت مخاوفهم من الضوضاء وتأثير هذه المشروعات على أسعار العقارات مع القلق الأوسع بشأن فقدان الوظائف، وارتفاع فواتير الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد تمت ترجمة هذه الضغوط المتزايدة إلى تحركات ملموسة، للحد من الضرائب العقارية، أو إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر منها، وسيتم التصويت في أربع ولايات على إجراءات لتحديد سقف لهذه الضرائب أو خفضها الأسبوع المقبل، بعدما اتخذت 10 ولايات خطوات مماثلة العام الماضي. كذلك يتعهد المرشحون لمنصب حكام الولايات، من تكساس وأوهايو إلى ميشيغان، بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو تعليق تطوير مراكز البيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لكن هذه الإجراءات تخلق مشكلة بدورها، خصوصاً في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو لا تملك مصادر بديلة لتمويل الخدمات الأساسية. وقال جيريمي ني، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «إذا خفضت الضرائب العقارية فإنك تقلص قدرتك على تمويل تعليم أطفالك».</p><p class='article-text'>وقبل عامين دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ترامب والجمهوريين إلى الفوز، لكن التضخم قفز إلى 3.7 % الشهر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وعندما يشعر حتى كثير من المستفيدين في الاقتصاد الأمريكي المنقسم بضغوط المعيشة فمن المرجح أن يتطلع الناخبون مجدداً إلى التغيير.</p>

لماذا يشعر حتى ميسورو الحال في أمريكا بضغوط المعيشة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الباب أمام مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة، بعدما أظهرت تصدّر حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل عجز معسكره عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يجد منافسه، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، نفسه أمام معادلة معكوسة؛ حيث أغلبية حسابية مناهضة لنتنياهو، تفتقر إلى توافق سياسي يجمع أطرافها على برنامج حكومي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، في أعلى تمثيل تحققه في تاريخها. وعلى مستوى الأحزاب، حافظ «الليكود» على الصدارة بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بـ21 مقعداً، ثم «القائمة المشتركة» وحزب «معاً» بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ12 مقعداً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استكمال الفرز، ولا سيما أصوات الجنود والمقترعين بالمغلفات المزدوجة، وقد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال ليلة الفرز، إذ تراوحت مقاعد الأحزاب العربية بين 17 و19 مقعداً، ومقاعد معسكر نتنياهو بين 53 و55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مفارقة سياسية لافتة، فالحزب المتصدر قد يعجز عن تشكيل الحكومة، بينما تستطيع أحزاب حصلت مجتمعة على 67 مقعداً إقصاءه عن السلطة، إن نجحت في تجاوز خلافاتها السياسية والأيديولوجية. وبذلك تنتقل المنافسة من صناديق الاقتراع إلى اختبار قدرة الزعماء على بناء التحالفات، في نظام لا يمنح الحزب الأكبر حق تشكيل الحكومة تلقائياً. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى خوض مفاوضات الائتلاف «بعقل منفتح».</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه المعادلة المعقدة، تتعدد المسارات التي قد تسلكها مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، بين تكليف يمنح نتنياهو فرصة جديدة للبقاء في السلطة، وتحالف يحاول من خلاله آيزنكوت تحويل الأغلبية الحسابية المناهضة لخصمه إلى أغلبية حاكمة، وصيغ وسطى تبحث عن مخرج من الانقسام، سواء عبر حكومة وحدة تجمع المعسكرين، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم من خارجها. وتبقى العودة إلى صناديق الاقتراع خياراً أخيراً، إذا عجزت هذه المسارات جميعاً عن انتزاع ثقة الكنيست. وفيما يلي قراءة في أبرز هذه السيناريوهات، وفرص كل منها، والعقبات التي تعترضه:</p><h2>تكليف نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الأول في أن يكلّف هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة، استناداً إلى تصدّر «الليكود» وتماسك التحالف الذي يضم الأحزاب اليمينية والدينية. غير أن التكليف، إن حدث، لن يضمن احتفاظ نتنياهو بالسلطة، فمعسكره يقل بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، ما يفرض عليه البحث عن شركاء من خارج ائتلافه التقليدي، أو استقطاب نواب من المعارضة عبر اتفاقات جديدة أو انشقاقات برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا حزب «معاً»، المحسوب على معسكر آيزنكوت. فمن الناحية الحسابية، ينهي انضمامه إلى نتنياهو أزمة الأغلبية، إذ يرفع معسكره إلى 65 مقعداً، ويُسقط معسكر آيزنكوت إلى 36. لكن هذا الاحتمال يصطدم بالخلافات العميقة التي دفعت بينيت إلى الاصطفاف ضمن القوى الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو. وقد يحاول الأخير تقديم تنازلات في توزيع الحقائب الوزارية أو في السياسات الداخلية والأمنية، غير أن نجاح هذه المحاولة يتطلب تحولاً في المواقف المعلنة لخصومه.</div></p><h2>قيادة آيزنكوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم السيناريو الثاني على نجاح آيزنكوت في جمع القوى المعارضة لنتنياهو ضمن تفاهم يسمح له بتشكيل الحكومة، مستفيداً من أن مجموع مقاعد معسكره والأحزاب العربية يتجاوز الأغلبية البرلمانية بستة مقاعد. فمعسكره يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل للوصول إلى 61، وهو عدد يمكن تأمينه من الأحزاب العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن العقبة الرئيسية في تباين مواقف أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي تضم تيارات يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للتعاون مع الأحزاب العربية، وفي مواقفها من قضايا الأمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان آيزنكوت قد ترك الباب موارباً أمام هذا التعاون بشروط، من بينها اعتراف تلك الأحزاب بإسرائيل «دولة يهودية»، فيما استبعده بعض حلفائه المحتملين. وفي المقابل، دعا زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أحزاب المعسكر إلى التحالف مع الأحزاب العربية وتشكيل الحكومة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن معسكر آيزنكوت يدرس السعي إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بدعم من الأحزاب العربية، في خطوة قد تكون أول اختبار عملي لهذا التقارب.</div></p><h2>وحدة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة وحدة تجمع قوى من المعسكرين، لتجاوز الانقسام البرلماني وإقامة ائتلاف مستقر دون الاعتماد على الأحزاب العربية. وقد يشمل ذلك اتفاقاً بين «الليكود» وأحزاب من الوسط واليمين المعارض، أو صيغة أوسع تتضمن توزيع المناصب الرئيسية، وبرنامجاً حكومياً محدداً، وربما التناوب على رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الفرضية إلى قواسم مشتركة بين عدد من الأحزاب في السياسات الأمنية والعسكرية. لكن عقبتها الأساسية تتعلق بهوية رئيس الحكومة، فالخلاف بين نتنياهو وخصومه لا يقتصر على الحقائب والبرامج، ويطال استمرار نتنياهو نفسه في المنصب.</div></p><h2>حكومة أقلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز احتمال رابع يتمثل في تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت أو شخصية أخرى، تضم أحزاباً لا يبلغ مجموع مقاعدها 61، لكنها تنال ثقة الكنيست بفضل دعم قوى أخرى من خارجها أو امتناعها عن التصويت. إذ يكفي لنيل الثقة أن تحصل الحكومة على أغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، لا على أغلبية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة الراهنة، قد تتيح ترتيبات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية تشكيل حكومة لا تشارك فيها هذه الأحزاب مباشرة، وتعتمد على دعمها أو امتناعها في اللحظات الحاسمة. غير أن حكومة كهذه ستواجه صعوبة في تمرير الموازنة والتشريعات الأساسية، في ظل معارضة قوية يقودها نتنياهو وحلفاؤه، وستمنح الأحزاب الداعمة من الخارج نفوذاً في قراراتها دون أن تتحمل المسؤولية الحكومية المباشرة.</div></p><h2>الخيار الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت جميع محاولات تشكيل الحكومة. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجري الرئيس مشاورات مع الكتل البرلمانية بعد إعلان النتائج الرسمية، ثم يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشرها. ويُمنح المكلَّف 28 يوماً قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 14 يوماً، فإن فشل، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد. وفي مرحلة لاحقة، يتيح القانون لأغلبية من 61 نائباً المطالبة بتكليف عضو محدد خلال مهلة 21 يوماً، قبل حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الخيارات القانونية.</div></p><h2>اختبار نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز نتيجة الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز تحولات هذه الانتخابات، بعدما ارتفع تمثيلها إلى 19 مقعداً، مقارنة بعشرة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، متجاوزة توقعات الاستطلاعات الأخيرة التي منحتها بين 12 و15 مقعداً. ويمنحها هذا الحضور قدرة حسابية على التأثير في تشكيل الحكومة، لكنه يضعها أمام خيارات معقدة، تتعلق بإمكان دعم حكومة يقودها آيزنكوت، والشروط التي يمكن التفاوض عليها، وحدود التعاون مع أحزاب تختلف معها في القضايا الفلسطينية والوطنية. ولأن هذه الأحزاب تتوزع بين «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، فإن موقفها يحتاج إلى تفاهمات بين قياداتها، لا إلى مجرد جمع حسابي لمقاعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن استمرار رفض بعض الأحزاب اليهودية المعارضة التعاون مع القوى العربية قد يحول دون ترجمة الأغلبية المناهضة لنتنياهو إلى حكومة، ويمنح رئيس الوزراء الحالي مساحة لمواصلة إدارة الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات.</div></p><h2>ما وراء الحدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية هذه الحسابات على الداخل الإسرائيلي، فقد خاض نتنياهو الانتخابات مستنداً إلى تأييد علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، وروّج لصداقته معه عشية الاقتراع. وترى تقديرات أمريكية أن هوية الحكومة المقبلة قد تؤثر في الخطوات التالية لواشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسار الحرب مع إيران.</div></p>

أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. و"خيار أخير"

ما بعد الفرز.. نتانياهو يتصدر ومفتاح "الأغلبية" في يد الأحزاب العربية

<p class='article-text'><br>تصدرت دعوات الوسيط القطري إلى فتح مضيق هرمز وإظهار إيران حسن النية جهود احتواء التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع لقاء جمع أمير قطر والرئيس الإيراني في موسكو، فيما استمرت طهران في تعنتها وأصرت على شروطها لإنهاء الحرب، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة الحصار البحري معتبراً أن وقف إطلاق النار مضيعة للوقت، فيما أكد الجيش الأمريكي سيطرته على «هرمز»، نافياً إعلان إيران انسحاب قواته من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية، إبراهيم بن سلطان الهاشمي، خلال إحاطة صحافية في الدوحة، إن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تحترم سيادة الدول وتمنع الاعتداء عليها، مضيفاً أن «الكرة الآن تقع على الجانب الإيراني» لإظهار حسن النية والالتزام بهذه المبادئ.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدوحة سمعت تصريحات إيرانية إيجابية، لكن على طهران ترجمتها إلى خطوات عملية، من خلال وقف تهديد دول المنطقة وفتح مضيق هرمز. وأكد استمرار تبادل الرسائل والأفكار بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء بهدف إنهاء الأزمة بصورة نهائية، مشيراً إلى أن زيارة وفد قطري إلى طهران، الأحد، جاءت في سياق هذه المساعي.</p><p class='article-text'>وفي موسكو، بحث تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة، خلال لقاء على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، وفق بيان للديوان الأميري القطري.</p><p class='article-text'>وفي موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط التسوية، أعلن مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الثلاثاء، أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وشدد خلال اللقاء على ضرورة "صون حقوق إيران ومصالحها"، والالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات لإنهاء الحرب والخروج من حالة «اللاحرب واللاسلم».</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً إدارة مضيق هرمز والأمن الوطني والإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول الجوار.  وتشمل المطالب الإيرانية المعلنة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، بينما تطالب واشنطن بتقييد تخصيب اليورانيوم.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار القصير الذي توصلت إليه إدارته مع إيران في يونيو الماضي بأنه «مضيعة للوقت»، قائلاً إنه لم يكن مؤيداً له. وجدد تأكيده استمرار الحصار البحري الأمريكي، مؤكداً السيطرة على الوضع في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تصريحات إيرانية عن مغادرة القوات الأمريكية محيط المضيق، مؤكدة استمرار وجودها ومراقبتها حركة الملاحة والمياه المحيطة.</p><p class='article-text'>واستمرت الأعمال العدائية الإيرانية باتجاه السفن والملاحة الدولية، حيث أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرقي مضيق هرمز. كما أعلنت هيئة إيرانية أن جميع سفن شركة «سينوكور» الكورية الجنوبية للشحن ستواجه «إجراءات قانونية» اعتباراً من الأول من نوفمبر، متهمة الشركة بارتكاب مخالفات لعبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أحدث مؤشر إلى استمرار الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» عبر منصة «إكس» إن ما وصفته بـ«زعم» قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي أن القوات الأمريكية غادرت مضيق هرمز من خلال ابتعادها لمسافة مئات الكيلومترات «غير صحيح».</p><p class='article-text'>وأكدت أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط لا تزال حاضرة، وتراقب الوضع في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مشيرة إلى أن «القوات الأمريكية وشركاءها في المنطقة هم من يسيطرون على مضيق هرمز وليس إيران»، في ظل تأكيد طهران سيطرتها على المضيق.</p><p class='article-text'>وتأتي تطورات الثلاثاء بعد محادثات استضافتها طهران الاثنين مع مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، اتفق خلالها المشاركون على مواصلة المشاورات بشأن الأمن الإقليمي. وتشارك قطر وباكستان في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي تحركات موازية، أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط لتشجيع الحوار ومنع اتساع التوتر، فيما أكدت مصر، خلال اتصال بين وزيري خارجيتها وإيران، دعمها جهود خفض التصعيد واستمرار التشاور الإقليمي، كما ناقش الوزير الإيراني عباس عراقجي المستجدات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.</p><p class='article-text'> وفي مجلس الأمن، طالبت واشنطن بمحاسبة إيران على غياب الشفافية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم حصول الوكالة على المعلومات وإمكانية الوصول اللازمتين للتحقق من المواد النووية الإيرانية، وحذرت الصين من أن تجدد القتال سيجلب كارثة أكبر.</p>

طهران تتعنت وتصر على شروطها.. وترامب يعتبر وقف إطلاق النار مضيعة للوقت

الوسطاء يطالبون إيران بإظهار حسن النية وفتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متلاحقة عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم، حيث كشفت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة «هآرتس» وقناة «التلفزيون 12» أن حزب «الليكود» بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بدأ الاستعداد المسبق لسيناريو الهزيمة من خلال دراسة الطعون على نتائج الاقتراع، لا سيما في المدن والبلدات العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن النقاشات الداخلية لحزب الليكود تضمنت إمكانية إطلاق حملة تشكيك واسعة النطاق تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو، وهو نهج يحاكي بدقة الحملة الشهيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خسارته انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن. وفي هذا السياق، استندت خطط الليكود الميدانية إلى نشر آلاف من النشطاء والحراس المزودين بكاميرات مراقبة وتوثيق خارج مراكز الاقتراع في القطاع العربي تحت ذريعة منع التلاعب، الأمر الذي أثار انتقادات حادة واعتراضات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ولجان حماية الديمقراطية، التي حذرت من أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الناخبين العرب وتقويض الثقة العامة في نزاهة المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، سارعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً حزب «يشار» بقيادة غادي أيزنكوت، إلى توجيه اتهامات مباشرة لنتانياهو بأنه يعيش حالة من الذعر السياسي وبدأ مسبقاً في اختلاق الذرائع والقصص للتشكيك المسبق في شرعية النتائج والتمهيد لرفضها إذا لم تصب في مصلحته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت إدارة لجنة الانتخابات المركزية برئاسة دين ليفنيه مراراً أنه لا توجد أي أدلة موضوعية على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق، معتبرة أن القواعد والضوابط القانونية القائمة كافية لضمان سلامة العملية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي والمقارب بين الحالة الإسرائيلية والواقع الأمريكي، سلطت تقارير إعلامية ومنصات تحليلية كبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» ونقاشات «إن بي آر» الضوء على تزايد لجوء قادة اليمين الشعبوي عالمياً إلى تكتيكات التشكيك المسبق بنزاهة صناديق الاقتراع كلما واجهوا خطر فقدان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، لا يزال خطاب «الانتخابات المسروقة» الذي تبناه دونالد ترامب يلقي بظلاله الثقيلة على الثقة في المنظومة الديمقراطية، وهو النموذج نفسه الذي يحاول معسكر نتانياهو استنساخه في إسرائيل للضغط على الشارع وتأليب القواعد الانتخابية عبر تصوير الخسارة المحتملة على أنها نتيجة لعمليات تلاعب ممنهجة، ما ينذر بأزمات دستورية ومجتمعية عميقة تعقب إعلان النتائج الرسمية في كلا البلدين وتزيد من حالة الاستقطاب العالمي المتصاعد.</div></p>

على طريقة ترامب

حزب الليكود يجهز سيناريو «الانتخابات المسروقة» لخسارته

<p class='article-text'><br>تحولت  المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى «معركة وقت»، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع الرهانات الانتخابية، وبين رغبة واشنطن في انتزاع اتفاق بشروطها، ومحاولة طهران منع ترامب من تحقيق انتصار سريع، تتحرك الوساطات في مساحة ضيقة، قد تؤجل الحرب، لكنها لن تنهيها. <br>وفي ظل التحركات الدبلوماسية وتباين الحسابات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إدارة المواجهة، تتزايد التساؤلات بشأن حقيقة الاستعدادات العسكرية وحدود فرص التوصل إلى تسوية، حيث تجد المواجهة بين واشنطن وطهران بين خيارين: إبرام اتفاق مع إيران، أو مواصلة العمل العسكري ضدها، فيما تتحرك الوساطات الإقليمية لمنع تجدد الحرب، وتتصاعد المخاوف من أن يكون تأجيل المواجهة مجرد استراحة قبل جولة أكثر عنفاً.<br></p><p class='article-text'>تتجه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة حاسمة، وسط تحركات عسكرية متزامنة مع مفاوضات توصف بأنها «الأكثر حساسية»، ما يضع المنطقة أمام خيارين: تسوية شاملة، أو عودة إلى المواجهة، ولا شك أن المرحلة الراهنة تعد شديدة التعقيد وسريعة التغير، حيث تمثل مفترق طرق حقيقياً، إما نحو إنهاء الصراع عبر اتفاق، وإما الانزلاق مجدداً إلى القتال، حيث إن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، سواء التوصل إلى اتفاق يحقق قدراً من الاستقرار، أو العودة إلى التصعيد الذي قد يفرض في النهاية تسوية جديدة. وقد تتمكن الوساطات من التوصل إلى ترتيبات جزئية، مثل خفض التصعيد أو إعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مثل هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.</p><div id='لا-اختراق'><h2>لا اختراق</h2></div><p class='article-text'>وتعكس التحركات الأخيرة تحولاً نوعياً في إدارة هذا الصراع، حيث تتراجع خيارات الحسم العسكري المباشر لصالح أدوات الضغط المتعددة والمبادرات الدبلوماسية، حيث اكتسب اجتماع طهران ملامح «الفرصة الأخيرة» قبل تجدّد الحرب الأمريكية - الإيرانية، لكن لم ينجح في تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، والحقيقة أن الأمور بين واشنطن وطهران لا تتضح صورتها الحقيقية إلا بعد الثالث من نوفمبر، حيث يتجلّى المشهد الانتخابي الأمريكي عن حقيقة التوازنات الجديدة في الكونغرس الأمريكي.<br>يؤكد محللون أن الوضع قد يتغير فجأة إذا قبل ترامب صفقة محدودة، أو اختار استخدام القوة العسكرية مجدداً، لا سيما أن 96 ساعة لضرب إيران بدأت تضيق، ولكن في الوقت الحالي، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي استمرار حالة الجمود، حيث لا تزال العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بملفات خلافية معقدة، من البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية، إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، فإذا اعتقدت واشنطن أن المفاوضات تحولت إلى وسيلة إيرانية للمماطلة، فقد تستخدم ذلك لتبرير تصعيد جديد. كما أن استمرار الحصار والقيود على صادرات النفط يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني، ما يجعل طهران بدورها أمام ضرورة البحث عن مخرج.</p><div id='انتخابات'><h2>انتخابات</h2></div><p class='article-text'>الأسبوع الأخير قبل انتخابات الكونغرس هو اختبار لمدى قدرة السياسة على احتواء الحرب، لا ضمانة لنهايتها. فإذا نجحت الوساطات في ردم جزء من الهوة بين واشنطن وطهران، فقد تفتح نافذة لتهدئة أطول. أما إذا بقيت شروط الطرفين متباعدة، فقد تتحول الانتخابات من موعد يحدّ من التصعيد إلى محطة يعاد بعدها النظر في الخيارات العسكرية.<br> يسعى ترامب إلى استثمار الأسبوع الأخير للحديث مجدداً عن ضربة قاضية لإيران، ويريد إبقاء التهديد بالحرب قائماً لانتزاع تنازلات إيرانية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق إنجاز ميداني أو عسكري محدود يمكن تقديمه للرأي العام الداخلي كدليل على تحقيق انتصار قبل الانتقال إلى طاولة المفاوضات، لكن لا يمكن الجزم بأن ترامب سيختار الحرب بعد الانتخابات، مثلما لا يمكن اعتبار تصريحاته ضمانة بأن التهدئة ستستمر. المؤكد أن توقيت القرار أصبح جزءاً من الحسابات السياسية، إلى جانب الاعتبارات العسكرية والأمنية.</p>

«معركة الوقت» بين أمريكا وإيران.. سباق بين التصعيد والتهدئة

<p class='article-text'>في تقرير استقصائي وتحليلي نشرته منصة «بوليتيكو» على القمة العابرة للأطلسي التي جمعت رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مدينة مونتريال مؤخراً، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها العالم في ظل ضغوط الرسوم الجمركية القاسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لتقرير «بوليتيكو»، يسعى مارك كارني إلى بناء تحالف عالمي يضم «القوى الوسطى» بهدف إعادة تشكيل النظام العالمي وموازنة النفوذ المتصاعد للولايات المتحدة والصين، غير أن رؤيته تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يرى نفسه مجرد قوة وسطى، بل يطمح من خلال رؤية فون دير لايين إلى بناء تكتل مركزي تقوده بروكسل ليكون بمثابة «المركز العالمي للجاذبية للديمقراطيات الليبرالية»، متخذًا من كندا محطة انطلاق أولى لتوسيع هذا النفوذ الإقليمي والجيوستراتيجي.</p><p class='article-text'>وكانت فون دير لايين قد فاجأت الأوساط السياسية في الجانبين بطرح فكرة «العضوية المنتسبة» للاتحاد الأوروبي لصالح كندا، وهو مقترح تم الإعلان عنه دون مشاورات مسبقة مع الدبلوماسيين والدول الأعضاء، مما قوبل بتشكك واسع وقتها وانتقادات داخلية قادتها ألمانيا، فضلاً عن سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفكرة وتهديده بفرض «رسوم جمركية بالغة الخطورة» على أي مسار يهدف للالتفاف على السياسات التجارية لواشنطن. وبحسب ما رصدته «بوليتيكو»، تواجه هذه الشراكة المرتقبة أزمة هيكلية تتمثل في الجمود الاقتصادي وتطبيق سياسات الحماية التجارية مثل مبادرات «اشترِ كندا» و«صنع في أوروبا»، والتي تهدد بإغلاق الأبواب أمام الشركات في كلا الجانبين، إضافة إلى العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأوروبية (CETA) في ذكرها العاشرة، حيث لم تقم تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها حتى الآن، وسط تراكم «المطالب والعوائق» التجارية مثل الضرائب على السيارات، وحصص الأجبان، وقواعد مزج المشروبات، ومعايير الذكاء الاصطناعي وإزالة الغابات.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا التقرير التحليلي العميق تفاعلات واسعة ومكثفة في وسائل الإعلام الأمريكية والكندية والأوروبية، لا سيما أنه يتزامن مع فترة بالغة الحساسية تشهدها الولايات المتحدة مع إجراء انتخابات الكونغرس للتجديد النصفي، والتي تشكل اختباراً حاسماً لسياسات ترامب في عامه الأخير من ولايته، وتعكس تطلعات الناخب الأمريكي المنشغل بالتضخم وتكاليف المعيشة والحمائية التجارية.</p><p class='article-text'>فعلى الصعيد الأمريكي، ركزت وسائل الإعلام الكبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» على محاولات كندا وأوروبا إيجاد آليات بديلة للنجاة من عاصفة الرسوم الجمركية الترومبية، مشيرة إلى أن الناخب الأمريكي يراقب بقلق تداعيات هذه التوترات على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسط انقسام الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول جدوى فرض الحروب التجارية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>أما في كندا، فقد سلطت الصحف المحلية والمنصات الاقتصادية الضوء على معاناة الاقتصاد الكندي من الضغوط الأمريكية، معتبرة أن اندفاع حكومة مارك كارني نحو أوروبا هو خيار استراتيجي لا بد منه لتنويع التجارة وتقليل الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية، رغم التحذيرات من أن السياسات الحمائية المتبادلة قد تضر بالشركات الصغرى وتزيد من تكلفة المعيشة على المواطن الكندي الذي يعاني بدوره من ركود الأجور وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وفي القارة الأوروبية، أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الكبرى حالة التخبط داخل عواصم الاتحاد الأوروبي جراء طريقة إدارة فون دير لايين لملف «العضوية المنتسبة» لكندا، مسلطة الضوء على المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، نتيجة أزمات الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة والتبعات الاقتصادية للرسوم الأمريكية، إلى جانب صعود الحركات الشعبوية اليمينية التي تستغل حالة السخط الشعبي ضد القرارات المركزية في بروكسل.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعمعة، يجد الاقتصاد العالمي والأوروبي والكندي نفسه رهينة لسياسات المواجهة التجارية والتعريفات الجمركية القاسية التي يفرضها البيت الأبيض، مما يجعل القمة التي جمعت كارني وفون دير لايين في مونتريال محطة اختبار مصيرية لتحديد ما إذا كانت «القوى غير المهيمنة» قادرة حقاً على البقاء والازدهار في عالم يحكمه عمالقة الصراع الجيوسياسي، أم أن التناقضات الداخلية والبيروقراطية العابرة للأطلسي ستجهض أي محاولة لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد.</p>

انتخابات أمريكا النصفية تختبر صلابة التحالفات الغربية

هل تنجح كندا وأوروبا في إعادة تشكيل النظام العالمي؟

<h2>ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع</h2><p class='article-text'>تتجسد في اللوحة الإعلانية الضخمة التي انتشرت في قلب مدينة تل أبيب عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية صورة بالغة الدلالة تعكس أبعاد التحالف الاستراتيجي والسياسي المعقد الذي يربط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتُظهر اللوحة الرجلين جنباً إلى جنب في رسالة دعائية مكثفة تتوسطها طائرات حربية مقاتلة وعلم إسرائيل، ومذيلة بشعار حماسي يقول: «لدينا فرصة واحدة.. لننتصر!». ويمثل هذا المشهد محاولة واضحة ومدروسة من معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف الدعم الأمريكي المطلق والتلويح بالقوة العسكرية الغاشمة كأوراق ضغط حاسمة لاستقطاب الناخبين، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية غير مسبوقة على وقع التهديدات المتبادلة والملف الإيراني المتأزم.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه الصورة الدعائية ارتباطاً وثيقاً بواقع الحملات الانتخابية المحتدمة والتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من أن يسفر فوز نتانياهو وحلفائه عن تصعيد عسكري مفتوح وعودة المواجهة الشاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مستنداً في ذلك إلى الغطاء السياسي والعسكري واللوجستي الذي توفره إدارة ترامب لحكومة تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقد عمد نتانياهو من خلال هذه اللافتة إلى تحويل المعركة الانتخابية برمتها من نقاش حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الداخلية إلى استفتاء مصيري على مكانة إسرائيل الأمنية، وقدرتها على حسم الصراعات الإقليمية، ومتانة تحالفاتها الدولية الكبرى في مواجهة التهديدات الوجودية.</p><p class='article-text'>وفي سياق مواكبة هذا الحدث الدعائي والسياسي، تفاعل الإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف وعكس حالة الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي حيال هذه الرسائل التصعيدية، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» في تحليلاتها إلى أن استخدام صور الرئيس الأمريكي وتوظيف الشعارات العسكرية الفاقعة يعكسان لجوء نتانياهو المعتاد إلى «سياسة الحافة» وهروبه المستمر من أزماته الداخلية واستحقاقات قضايا الفساد والمحاكمات عبر استدعاء التهديدات الخارجية والاعتماد على الضلع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار على التداعيات السياسية والأمنية لهذا الرهان، موضحة أن الشعار الذي يرفعه الليكود «فرصة واحدة لننتصر» يخفي خلفه رغبة جامحة لجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق مع إيران، ما يضع إسرائيل أمام مخاطر استراتيجية كبرى قد تقوض الاستقرار الإقليمي برمته وتكلف الجبهة الداخلية أثماناً باهظة.</p><p class='article-text'>على الصعيد المقابل، حظيت هذه التطورات الدعائية والسياسية باهتمام بالغ واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي نظرت إلى هذه اللوحات باعتبارها مؤشراً خطيراً على طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فقد سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة ظاهرة استخدام صور دونالد ترامب في الشوارع الإسرائيلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن مدى اعتماد اليمين الإسرائيلي على المظلة الأمريكية لفرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، بغض النظر عن المساعي الدولية الدبلوماسية للهدوء.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تحليلياً مفصلاً حذرت فيه من أن مثل هذه الشعارات الانتخابية التصعيدية والتحالف الوثيق بين نتانياهو وترامب قد يدفعان بالمنطقة نحو حافة الانفجار الشامل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها محاصرة بين رغبة حلفائها في تل أبيب في تصعيد المواجهة مع طهران وبين الحسابات الاستراتيجية الواسعة التي تفضل تجنب الحروب المفتوحة والتركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.</p><p class='article-text'>وبهذا تتجاوز اللوحة الانتخابية في تل أبيب حدود الدعاية الحزبية الضيقة لتصبح مرآة عاكسة لصراع إقليمي ودولي واسع، حيث يراهن نتانياهو بكل أوراقه على واشنطن والتلويح بالقوة العسكرية لحسم معركته السياسية والبقاء في السلطة، وسط ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع وما ستسفر عنه من تداعيات مصيرية على مستقبل الحرب والسلام في المنطقة.</p>

نتانياهو يوظف الدعم الأمريكي لاستقطاب الناخبين

هل تحسم ورقة ترامب الأخيرة صراع الكنيست الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع فقط، بدا أن مسيرة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السياسية تقترب من خاتمتها. فقد خسر الرئيس البرازيلي الجولة الأولى من الانتخابات أمام السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق المسجون جايير بولسونارو، بفارق 2.2 مليون صوت، وأشارت استطلاعات الرأي إلى تعادل تقني يميل لصالح خصمه. لكن مساء الأحد، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز لولا بنسبة 51.79% مقابل 48.21%، بفارق تجاوز 4.4 ملايين صوت. وحصد السياسي الثمانيني 64,256,232 صوتاً، وهو أعلى عدد يناله مرشح واحد في تاريخ البرازيل، متجاوزاً رقمه القياسي في 2022 بنحو 3.9 ملايين صوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة طابعاً تاريخياً مضاعفاً، فهي المرة الأولى منذ عودة البرازيل إلى الانتخابات المباشرة عام 1989 التي يفوز فيها مرشح بجولة الإعادة بعد خسارته الجولة الأولى. ورأت فيها وكالة «بلومبرغ» عودة من الخلف أوقفت موجة يمينية تجتاح أمريكا اللاتينية، وكذّبت التوقعات بأن السياسي المخضرم بلغ أخيراً نهاية مسيرته الاستثنائية.</div></p><h2>جائزة كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذا الفوز لا تُفهم إلا على خريطة القارة. فخلال الأشهر الأخيرة، بدت أمريكا الجنوبية كأنها تنجرف بثبات نحو اليمين. ففي الأرجنتين والإكوادور، عزز الناخبون تفويض خافيير ميلي ودانيال نوبوا بدلاً من العودة إلى التقاليد اليسارية التي سادت سابقاً، ثم انتخبت تشيلي اليميني المحافظ خوسيه أنطونيو كاست، في موجة رأى فيها خبراء انعكاساً لنفوذ ترامب في المنطقة. وتبعتها كولومبيا، حيث فاز أبيلاردو دي لا إسبرييا، القادم من خارج الحياة السياسية، بفارق ضئيل على اليساري إيفان سيبيدا، في نتيجة عُدّت رفضاً لسياسات الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، فيما يعد الرئيس الجديد بنهج متشدد في مواجهة الجريمة مستلهم من تجربة رئيس السلفادور نجيب بوكيلي. ثم البيرو، حيث فازت اليمينية كيكو فوجيموري بنسبة 50.135% من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الخريطة، بدت البرازيل الجائزة الكبرى. ولو فاز فلافيو بولسونارو، لاكتمل للتيار اليميني المتحالف مع البيت الأبيض الطوق على كبرى دول القارة. لكن فوز لولا حال، بتعبير «سي إن إن»، دون أن يحصد ترامب «جوهرة التاج» في سلسلة انتصارات المرشحين اليمينيين المتحالفين معه. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، يُبقي الفوز المكسيك والبرازيل، أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، تحت قيادة يسار الوسط، ويتيح لأكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي يبلغ 2.6 تريليون دولار سنوياً، أن يحافظ على استقلاليته عن واشنطن رغم ضغوط الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف نجحت البرازيل وحدها في السباحة عكس التيار؟ تتعدد الأسباب، لكن عاملاً واحداً يتكرر في معظم القراءات، وهو المفارقة الكبرى في هذه الانتخابات: الرجل الذي كان ينبغي أن يكون أكبر داعمي اليمين البرازيلي، كان، على الأرجح، أحد أبرز من مهّدوا الطريق لهزيمته.</div></p><h2>ضغوط أميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى صيف 2025. ففي ذروة محاكمة جايير بولسونارو بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب أعقبت خسارته انتخابات 2022، دخل ترامب على الخط بقوة. فقد وصف المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات»، وفرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي ترأس القضية، ثم فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية. وكانت هذه الرسوم، بحسب «نيوزويك»، غير شعبية في البرازيل، فالتقطها لولا وقدّم الضغط الأمريكي بوصفه اعتداءً على السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أثر ذلك فورياً على صورة لولا. فقبل الرسوم، كان الرئيس البرازيلي يعاني من تراجع شعبيته، إذ كان نحو نصف الناخبين يعبّرون عن عدم رضاهم عنه. لكن الرسوم، بحسب «أسوشيتد برس»، أعادت إليه الحيوية ورفعت شعبيته. ورأى كاتب في مقالة رأي نشرتها صحيفة «ذا هيل» آنذاك أن تهديدات ترامب كانت بالنسبة إلى لولا «نعمة في ثوب نقمة»، إذ بدأت الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبيته يتواريان خلف موجة من الحماسة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معسكر بولسونارو، تحولت الضغوط الأمريكية من رصيد إلى عبء. فقد انتقل إدواردو بولسونارو، الشقيق الآخر لفلافيو، إلى الولايات المتحدة، وضغط على إدارة ترامب دفاعاً عن والده، وتباهى في البداية بأنه وراء تلك الضغوط. لكن تباهيه، بحسب «سي إن إن»، ارتد لاحقاً على حملة شقيقه، حين أضرت الرسوم بالشركات البرازيلية. وفجأة، صار ناخب برازيلي يرى في عائلة بولسونارو الطرف الذي استدعى عقوبات خارجية على بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حدة الأزمة خفّت لاحقاً، إذ خُففت الرسوم ورُفعت العقوبات، فإن ترامب عاد هذا العام ليفرض رسوماً جديدة على بعض السلع البرازيلية، متذرعاً بممارسات تجارية غير عادلة، ولا تزال سارية حتى اليوم. وبذلك ظل ملف السيادة حاضراً في قلب الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص أحد المحللين المشهد بعبارة تداولتها التحليلات على نطاق واسع، نقلتها «سي إن إن»: يمزح بعضهم بأن أنجح من قاد حملة لولا كان دونالد ترامب، لأن الرسوم ومحاولات التدخل في السياسة البرازيلية ارتدت في معظمها لصالحه.</div></p>

كيف تحولت رسوم ترامب إلى أقوى أوراق لولا في معركة كسر الموجة اليمينية؟

لولا دا سيلفا يكسر الموجة.. بيد ترامب

<p class='article-text'>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يخوض الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاقتراع، وسط استياء شعبي بسبب التأثيرات السالبة للحرب الأمريكية على إيران في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الوقود، فيما يحاول ترامب توظيف خطاب القوة في مواجهة إيران، من دون أن يدفع ثمن الحرب في صناديق الاقتراع. غير أن نتائج التصويت لن تُختزل بالضرورة في الموقف من إيران، إذ ستتداخل معها قضايا ارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية والهجرة والرعاية الصحية والرسوم الجمركية، وأداء الإدارة بصورة عامة.على العموم من النادرأن تشكّل السياسة الخارجية العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، لكن خيارات ترامب العسكرية باتت على الساحة الدولية قضية داخلية ذات تداعيات اقتصادية مباشرة، قد تؤثر في فرص حزبه الجمهوري في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. فبين التهديد بتجديد الضربات العسكرية، والضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يجد البيت الأبيض نفسه أمام واقع سياسي مر، فالحرب التي يفترض أن تعزز صورة الرئيس، بوصفه قائداً حازماً، قد تتحول إلى عبء يهدد موقع حزبه داخل الكونغرس. فيما نجد أن الناخب الأمريكي قد لا يتابع تفاصيل الحرب والمفاوضات، لكنه يشعر بتداعياتها حين يدفع المزيد مقابل الوقود، أو حين ترتفع تكاليف النقل والسلع.</p><div id='حلبة-المواجهة'><h2>حلبة المواجهة</h2></div><p class='article-text'>ومع استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة، أصبح من الصعب التعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره تطوراً خارجياً لا علاقة له بالسياسة الأمريكية، إذ تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ضغوط اقتصادية يرزح تحت وطأتها المواطن الأمريكي، فيما تعاني إدارة الرئيس ترامب تراجعاً في شعبيتها، ومخاوف من تداعيات الحرب مع إيران، حيث دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما حلبة المواجهة الانتخابية بقوة، وتبادلا الإهانات والتراشق بالكلمات، إذ هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إدارة ترامب، منتقداً نهجها تجاه الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك خلال مشاركته في حملة انتخابية لصالح الحزب الديمقراطي، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.</p><div id='تناقض-الخطاب'><h2>تناقض الخطاب</h2></div><p class='article-text'>ارتفاع الأسعار يضع ترامب أمام تناقض في خطابه: فهو يريد إقناع الأمريكيين بأن المواجهة ضرورية لحماية الأمن القومي، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إقناعهم بأن إدارته قادرة على تخفيف أعبائهم الاقتصادية. فارتفاع أسعار الوقود يهدد إحدى الركائز التي يستند إليها الخطاب الجمهوري، وهي القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للأمريكيين. لكن توقيت تصريحات ترامب التي تحمل لغة التهديد بشن ضربات على طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل أهمية سياسية خاصة. فالتلويح بضرب إيران، قد يكون أداة ضغط تهدف إلى انتزاع تنازلات من طهران، لكنه قد يخدم أيضاً حاجة ترامب إلى الحفاظ على صورة الرئيس القوي أمام قاعدته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الجمهوريون بعدة مزايا هيكلية. ففي مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 214 مقعداً، يمكن للحزب أن يفوز بما يصل إلى 10 مقاعد إضافية فقط، إذا أعاد ترسيم دوائر انتخابية. فيما ستكون نحو ثلث المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، مطروحة للتصويت في انتخابات الثالث من نوفمبر، وغني عن القول إن هذه الانتخابات تعتبر مفصلية لكلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، كونها تمثل نقطة مصيرية، بها يتحدد ميزان القوى السياسية، ومن يستطيع التحكم في جدول الأعمال التشريعية خلال النصف الثاني من عُهدة ترامب الرئاسية الثانية الأخيرة، فلا لا يمكن فصل الخطاب العسكري عن حسابات الداخل، خصوصاً عندما تقترب الانتخابات التي قد تغيّر موازين القوى في الكونغرس، فالحرب، وإن منحت ترامب فرصة لتأكيد صورة الرئيس القادر على اتخاذ قرارات عسكرية حاسمة، فإن ارتفاع الأسعار يضعه أمام اختبار أكثر صعوبة في اقتراع نوفمبر.</p>

انتخابات الكونغرس.. ترامب بين نار حرب إيران وفاتورة الأسعار

<p class='article-text'>صعّد الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب من هجومه اللفظي على النرويج ووصفها ‌بأنها "دولة ​قذرة"، وقال إن المهاجرين النرويجيين غير مرحب بهم في الولايات المتحدة لأن لجنة نوبل، التي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا، لم تمنحه جائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>وأدلى ترامب بهذه ⁠التعليقات أمس الأحد خلال تجمع انتخابي في بورت هورون بولاية ميشيغان، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>عزا ترامب أحدث اضطرابات في ‌فرنسا إلى الهجرة، وقال إنه سيرحب بالمهاجرين القادمين من عدد من الدول ليست النرويج من بينها "بسبب عدم ‌حصولي على جائزة نوبل... لذا لا أريد ‌أحدا من النرويج".</p><p class='article-text'>ولم تظهر أي مؤشرات ‌على أن إدارة ‌ترامب تتبنى سياسة رسمية جديدة تتعلق بالمهاجرين من النرويج.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ​النرويجي إسبن بارت ‌أيدى لهيئة ​الإذاعة النرويجية (إن.آر.كيه) اليوم الاثنين "يدرك (ترامب) تماما ⁠أن لجنة نوبل مستقلة. ذكرناهم بذلك... وهذا هو الوضع القائم بالفعل". وأحجمت وزارة الخارجية عن الإدلاء بمزيد من ​التعليقات.</p><p class='article-text'>تشير ⁠بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن النرويج واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحا قياسية بلغت 1.75 تريليون كرونة نرويجية (184.3 ‌مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام بأنه "وصمة لا تمحى" على جبين النرويج.</p>

نتائج البحث عن: إدارة ترامب